زمین سوخته‌ای که دولت روحانی برای رئیسی به ارث گذاشت!
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۵۶۶
قیمت مسکن تابعی از میزان تولید مسکن است. آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است.
به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل‌شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریباً ۳۹ درصد کمتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درنتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای 30 میلیون تومان رسید یعنی بیش از ۷۰۰ درصد گران شد.
در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از 8 برابری قیمت مسکن بود.
در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از 8 برابر افزایش از 30 میلیون تومان عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستأجر ایرانی است.
حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم ۳۰ درصد کمتر شده است.
دولت دهم در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به 900 هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود 600 هزار فقره وام رسید.
نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش 8 برابری قیمت مسکن بوده است.
در دولت دهم مستأجران می‌توانستند با تهیه 20 تا 30 میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کنند و یک واحد مسکن مهر 60 تا 90 متری دریافت کنند که اقساط وام آن هم بین 200 تا 300 هزار تومان بود. اما نتیجه عملکرد دولت گذشته این شد که مردم برای خرید یک متر خانه باید 20 تا 30 میلیون تومان پرداخت می‌کردند. طبیعی است اقشار مستأجر کشور فاقد چنین توان مالی هستند و اگر دولت گذشته یک دوره دیگر ادامه پیدا می‌کرد، خانه‌دار شدن محال‌تر هم می‌شد.
دولت گذشته ضعیف‌ترین عملکرد را در بخش مسکن داشت. توقف طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین و رها گذاشتن دلال‌بازی در بازار مسکن، سبب کاهش شدید تولید و عرضه مسکن و افزایش چند برابری قیمت آن شده بود.
مسئولان دولت گذشته با پیروی از برخی تفکرات اشتباه که آن را اقتصاد آزاد می‌خوانند، مدعی بودند دولت نباید در بازار مسکن دخالت کند که البته در هیچ کشور غربی چنین سیاستی حاکم نیست. نتیجه این سیاست اشتباه که مشخص نیست عامدانه بود یا جاهلانه، سبب افزایش شدید قیمت مسکن شد.
در دولت گذشته قیمت مسکن ۷۱۰ درصد افزایش یافت تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستأجر و کم‌درآمد جامعه وارد آید.
حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند.
نتیجه هجمه سیاسی دولت گذشته به طرح مسکن مهر، عقب‌ماندگی عجیب کشور از لحاظ تولید مسکن بود، چراکه روحانی نه تنها مسکن مهر را ادامه نداد بلکه با تمرکز بر مذاکره با غرب، هیچ تدبیری برای وضعیت مسکن در کشور نداشت، گو اینکه روحانی تصور می‌کرد مسکن را هم اروپایی‌ها به ایران هدیه می‌دهند!
عاقبت کوتاهی دولت گذشته در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن است که خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را محال کرده است.
در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود، اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن به بیش از 30 میلیون تومان رسید که هیچ دلیلی ندارد جز اهمال دولت گذشته در بخش مسکن.
بدین ترتیب، دولت مردمی سیزدهم در حالی بر سر کار آمد که قیمت مسکن شدیدترین افزایش تاریخ خود را سپری کرده است.
دولت مردمی و رئیس‌جمهور در برنامه‌ها وعده‌های انتخاباتی خود به موضوع تأمین مسکن ورود جدی داشته‌اند و مشخصاً وعده تأمین 4 میلیون مسکن در ۴ سال جزو شعارهای اصلی دولت مردمی بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه این موضوع با پیگیری و جدیت رئیس‌جمهور محترم و اراده وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون در حال پیشرفت است.
شش راهبرد وزرت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) شامل: ارتقاء ساخت‌وساز مسکن توسط بخش خصوصی که سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، تحریک تقاضا در بافت‌های فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجاره‌ای است.
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.
قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و 984 هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به 45 میلیون و 927 هزار تومان رسید. این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم قیمت زمین در تهران ۵ برابر شده بود.
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری کشور در دولت گذشته ۷٫۵ برابر شد.
قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۱ یک میلیون و 131 هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به 8 میلیون و 580 هزار تومان رسید.
در دولت گذشته، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد، پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.
آمار مزبور مبین برآورد ارزش یک مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری کشور است. ارزش زمین عبارت است از ارزش زمین ساختمان به قیمت روز در دوره مورد بررسی.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بازی درآمد دولت مسکن وزارت راه و شهرسازی ساختمان های شروع شده قیمت هر مترمربع دولت گذشته میلیون تومان زمین ساختمان طرح مسکن مهر سال ۱۳۹۹ تولید مسکن تومان رسید هزار تومان قیمت زمین قیمت مسکن ساخت مسکن برابر شد دولت دهم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.
ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه اقشار کم درآمدی هم هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم است .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد